شروط الاستخدام

المادة 1 — الغرض

تحدد شروط الاستخدام هذه (CGU) قواعد استخدام موقع conciera.ma والخدمات التي تُقدِّمها شركة Conciera SARL، شركة خاضعة للقانون المغربي، مقرها T115 تكنوبارك طنجة، المغرب (ICE: 003881285000031).

المادة 2 — قبول الشروط

يُعدّ الوصول إلى conciera.ma واستخدامه قبولًا غير مشروط لشروط الاستخدام هذه. إذا لم تكن توافق على هذه الشروط، يرجى عدم استخدام هذا الموقع.

المادة 3 — الخدمات المقدَّمة

تُقدِّم Conciera:

• الكونسيرج وإدارة الإيجار قصير الأمد (Airbnb، Booking وغيرها)
• إدارة الرياضات والفيلات والشقق والشقق الفندقية
• الاستشارة العقارية (شراء، بيع، استشارة)
• خدمات المسافرين (الحجز، الاستقبال، المرافقة في الموقع)

المادة 4 — الوصول إلى الموقع

الموقع متاح بحرية لأي مستخدم لديه وصول إلى الإنترنت. تسعى Conciera SARL إلى الإبقاء على إتاحة الموقع باستمرار، لكنها لا تتحمل أي مسؤولية في حالة الانقطاع، أيًا كان السبب أو المدة أو التواتر.

المادة 5 — الملكية الفكرية

جميع عناصر الموقع (النصوص، الصور، الشعارات، الرسوم، الفيديوهات، الأيقونات، الأصوات، البرامج، إلخ) هي ملك حصري لـ Conciera SARL أو شركائها. يُمنع منعًا باتًا أي استنساخ أو تمثيل أو تعديل أو نشر أو نقل أو استغلال للموقع أو جزء منه دون إذن كتابي مسبق.

المادة 6 — المسؤولية

تسعى Conciera SARL إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدَّثة. ومع ذلك:

• لا تضمن دقة المعلومات المنشورة أو اكتمالها أو حداثتها
• تُخلي مسؤوليتها عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر ينتج عن استخدام الموقع
• لا يمكن تحميلها مسؤولية محتوى المواقع الخارجية المتاحة عبر الروابط التشعّبية

المادة 7 — البيانات الشخصية

تخضع عملية جمع المعطيات الشخصية ومعالجتها لـ سياسة الخصوصية. باستخدامك هذا الموقع، توافق على معالجة بياناتك وفقًا لتلك السياسة.

المادة 8 — سلوك المستخدم

يتعهّد المستخدم بـ:

• عدم استخدام الموقع لأغراض غير مشروعة أو غير مصرَّح بها
• عدم محاولة الإخلال بحسن سير الموقع
• تقديم معلومات دقيقة عند استخدام نماذج الاتصال
• احترام حقوق الملكية الفكرية

المادة 9 — تعديل شروط الاستخدام

تحتفظ Conciera SARL بحق تعديل شروط الاستخدام هذه في أي وقت. تسري التعديلات فور نشرها على الموقع. ننصح المستخدمين بمراجعة هذه الصفحة بانتظام.

المادة 10 — القانون المطبَّق والاختصاص

تخضع شروط الاستخدام هذه للقانون المغربي. في حالة نزاع متعلق بتفسير هذه الشروط أو تنفيذها، وبعد فشل أي محاولة للتسوية الودية، تكون محاكم طنجة هي المختصة حصريًا.